- قال ابن عبدالبر رحمه الله: “لا أعلم خلافًا بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمة، وهي لدغة العقرب وما كان مثلها، إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل، ومما يجوز الرقي به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء، وظهور العلة والداء”.
- وأضاف أبو الوليد الباجي رحمه الله: “وقد أجرى الله تعالى العادة بأن يبرأ من ذلك بالاسترقاء، كما أجرى العادة بأن يبرأ من الأدواء المخصصة بأدوية مخصصة… ولا خلاف في جواز ذلك بأسماء الله تعالى، وكتابه، وذكره”.
- نقل ابن الحاج عن القرطبي رحمه الله قوله: “هذا مذهب الجمهور من العلماء والأئمة من الفقهاء في إباحة الدواء والاسترقاء وشرب الدواء”.
- وأشار النووي رحمه الله إلى الإجماع على جواز الرقية بالآيات وأذكار الله تعالى، حيث قال المازري: “جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره”.
وفيما يتعلق بشروط جواز الرقية، فجمع العلماء على ثلاثة شروط أساسية وهي:
- أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
- أن تكون باللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره.
- أن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى.
وعلى الرغم من اختلاف العلماء في تصنيف هذه الشروط كشرط أو إعتبار، يظل الرأي الراجح أنه يجب اعتبارها شرطا لصحة الرقية.
أما الرأي حول جواز الرقية بالعربية فقد اختلفت الآراء، حيث أشار بعض العلماء إلى ضرورة أن تكون باللغة العربية، بينما قام آخرون بإشاعة الجواز إذا تكرر منها النفع.
بخصوص جواز الرقية بالعربية، اختلفت آراء العلماء، فقد قال ابن عابدين: “إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب”.
وقد ذكر ابن الحاج أيضًا: “وقد قال مالكٌ رحمه الله في الرقى بغير العربية: وما يدريك لعله كفر؟! فكل ما حاك في صدر الإنسان من هذا وما أشبهه، فيتعين تجنبه”.
وفي سياق آخر، أشار النووي إلى أن الرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها، يُنبذ؛ بسبب احتمال أن يكون معناها كفرًا أو قريبًا منه.
بشكل عام، يمكن القول إن جواز الرقية باللغة العربية أمر يُشدد عليه من قبل بعض العلماء، وهم يشيرُون إلى أنه يُفضل أو يُرجى أكثر. ومع ذلك، هناك من يروج لجوازها إذا تكرر منها النفع، ويُؤكد أن التكرار يمكن أن يكون علامة على جوازها.
في النهاية، يبدو أن الاعتبارات تتنوع حسب السياق والموقف، والحذر والتوجيه الديني يبقى دائمًا ذا أهمية في هذه المسائل.
